قالت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية إن شركات التمويل الجماعي صارت تستحوذ على حصة أكبر من سوق الإسكان مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري التي تقدمها البنوك إلى معظم مشتري المنازل المحتملين.
ونقلت الشبكة عن مراد تشيفتشي، رئيس مجلس إدارة شركة “بيريفيم” للتمويل الجماعي، أن معدلات الفائدة الحالية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً، لا تخدم العائلات ذات الدخل المتدني والمتوسط. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح الناس أكثر اهتماما بنظام المدخرات المشتركة لدينا”.
ويجمع نظام التمويل الجماعي المدخرات الشهرية لمئات العملاء لبناء صندوق كبير بما يكفي للسماح لأحدهم بشراء منزل كل شهر. وتتقاضى الشركة رسوم خدمة تبلغ في المتوسط قرابة 9 في المئة.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا النوع من الإقراض شائع لدى المحافظين المسلمين في تركيا، نظرا لتحريم الإسلام الاقتراض بالربا، مشيرة إلى أن هذا النظام بدأ ينتشرعلى نطاق أوسع بين الأتراك في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن تكاليف الاقتراض المرتفعة أدت إلى زيادة التوسع في الأعمال التجارية وفق نظام التمويل الجماعي. لكن هذا التحول يرجع في جانب منه إلى الجهود المتواصلة للحكومة التركية لخفض معدلات الرهن العقاري.
وتقول شركة بيريفيم إنها تجذب نحو 2500 عميل جديد كل شهر، وقد سلمت 319 منزلاً في تشرين الثاني/ نوفمبر، بزيادة قدرها ستة أضعاف مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017. ويدفع العميل الذي يريد شراء منزل يصل سعره إلى 300000 ليرة (55.670 دولارًا) 3000 برنامج ليرة شهريا إلى جانب مائة شخص آخرين، ثم يتم اختيار عميل واحد من خلال سحب للمنزل.
وعند تسلم المنزل تزيد الدفعات الشهرية بنسبة 0.045 في المئة من سعر العقار. كما ترتفع الأقساط مرة كل عام بنسبة تتراوح بين 8 في المئة إلى 10 في المئة من الدفعة الشهرية.
واستحوذت مبيعات الرهن العقاري على 5.5 في المئة فقط من إجمالي مبيعات العقارات في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول وهو 8.065 منزلا في أنحاء البلاد. وفي المقابل ينضم عملاء جددد بنفس الرقم شهريا إلى شركات التمويل الجماعي.
ترك برس
