تباينت آثار المحللين الاقتصاديين بشأن المرسوم الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية يوم الخميس، ويقضي باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضًا عن العملات الأجنبية.
وبحسب “المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية”، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن العقود تشمل بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و “الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير”.
أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، رأى في حديث لصحيفة العربي الجديد، أن للمرسوم آثارا سلبية وإيجابية، فهو سيزيد الطلب الشديد على الليرة ويخفف الطلب على الدولار، ما سيحقق التوازن بالسوق ويزيد من سعر الليرة التي ستستعيد الثقة من المتعاملين والمكتنزين، بعد هزة السعر التي منيت بها خلال العام الجاري وأفقدتها أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وحول الأثر السلبي، يؤكد المحلل التركي أن “المرسوم سيكون له أثر سلبي على المستأجر، مقترحاً تجنبه عبر عقود تأجير قصيرة الأجل ومتوسطة، لأن العقود السنوية أو الطويلة، سيكون لها أثر سلبي على المستأجرين مع تحسن صرف العملة المحلية.
ونوه أوغلو أن ثمة زيادة على الإيجار سنوياً بتركيا، وهي توازي نسبة التضخم النقدي، فهي تتراوح هذا العام بين 10 و15% تضاف إلى إيجار العقارات، وستتراجع مع تحسن سعر الليرة وانخفاض التضخم الذي يزيد عن 12% بتركيا الآن.
وبحسب صحيفة العربي الجديد، يرى تجار عقارات أن المرسوم الجديد، سيزيد من المبيعات، وخاصة لمن هم من خارج تركيا الذين يقيسون السعر بالعملات الأجنبية، كما سيساهم المرسوم بتحريك القطاع الذي بدأ يعاني من بعض جمود خلال الشهرين الأخيرين.
ويقول مدير شركة “إسطنبول برس” تمام الحاج: “سيكسر المرسوم حالة الركود بقطاع العقارات بسبب زيادة العرض وتراجع الطلب الفترة الأخيرة”.
من جهته، يقول صاحب شركة “عميّر” العقارية، عمير شعبان، إن المرسوم جاء متأخراً ولكنه مفيد جدا، سواء لتحسين سعر صرف الليرة أو تنشيط سوق العقارات.
ولفت شعبان إلى أن تركيا عموماً وإسطنبول على وجه الخصوص، تتمتع بعروض عقارية تتناسب والجميع.
وحذر شعبان من الالتفاف على المرسوم خلال عمليات البيع والشراء، لأن الاتفاق يتم بين البائع والمشتري وصاحب المكتب الوسيط، ويمكن أن يتم بعملات عالمية، رغم أن ذلك الاحتمال ضعيف، حسب قوله.
ترك برس
