التملك العقاري للسوريين في تركيا.. أسباب المنع والحلول
يرغب عدد كبير من السوريين بتملك منزل في تركيا والتخلص من أعباء الإيجار وارتفاعه، وقد قرر بعض السوريين شراء منازل دون معرفة ما لهم وما عليهم وبما خصهم القانون التركي بهذا الشأن، كما انتشرت مؤخراً إعلانات تجارية لحض السوريين على شراء المنازل زاعمين أحقية التملك لحاملي “الكملك”!
منذ عام 1939 تعاني تركيا وسوريا من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى. ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال. قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل ومنعت السوريين جميعا من أحقية شراء العقار في تركيا، وفي حال اشترى المواطن السوري عقارا على أسماء مواطنين أتراك أو أجانب لايحق له التصرف به أو البيع والشراء، وأيضا هذا الشراء لا يحميه قانونيا ولا يثبت ملكيته للعقار، فالصلاحيات التامة تكون لمن سجل العقار باسمه.
الحالات التي يمكن للسوريين فيها تملك عقارات في تركيا؟
1- أن يكون السوري يحمل جنسية أخرى ويتم تسجيل العقار باسمه لكن على جنسيته الأخرى وليست الجنسية السورية في حال لم تكن هناك قوانين أخرى مفروضة على الدولة التي منحت السوري جنسيتها
2- أن يقوم السوري بتأسيس شركة تطابق المعايير العامة بما يخوله تسجيل العقار على اسم الشركة لا على اسمه شخصياً على أن يكون شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، وبهذا نحذر من التعامل مع الإعلانات التجارية التي تحض السورين على شراء المنازل والتي تزعم إمكانية التملك عن طريق “الكملك” أو الاقامة وهذا منفي جملة وتفصيلا.
يذكر أن تركيا وضعت بتاريخ 28/05/1927 القانون ذو الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدودا للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك، وقامت تركيا بذلك بهدف حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا.
