تحظى تركيا بنصيب كبير من الاستثمارات العربية التي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. وعقب انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وطرأ تغييرات في البنية الاقتصادية سواء من حيث الهيكلية أو من حيث الإدارة الجديدة، بات مصير الاستثمارات العربية محط اهتمام رجال الأعمال، وسط تفاؤل بتناميها ودخولها مرحلة جديدة من النمو.
وفي هذا السياق، تناول تقرير لدى موقع “عربي 21” الاستثمارات العربية في تركيا، وكيفية تأثرها بانتقال البلاد إلى النظام الجديد.
تقدر التوقعات الحكومية التركية “بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، 70 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي”، وفق رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار.
وصعد حجم التجارة من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.
وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.
يقول “عبد المطلب أربا”، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة “صباح الدين زعيم” الخاصة بإسطنبول، إن “العالم يترقب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، فباتت الطلبات والاستثمارات مؤجلة لحين توضح الوضع السياسي، وهو ما حصل بالفعل بعد الانتخابات الأخيرة”.
وأضاف أن “الاستقرار السياسي الآن، سيكون على الأقل لمدة خمس سنوات؛ وصولا لعام 2023”.
وحول التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بعد الانتخابات، أشار إلى أن “طلبات الاستثمار كانت موجودة، ولكن مؤجلة وخاصة من العالم العربي”.
وتابع: “خلال العامين الماضيين، كان هناك تباطؤ في شراء العقارات، ما عدا بعض المناطق، وكانت هناك خطة دولية في رفع سعر صرف الدولار، ولكن ذلك انعكس بشكل إيجابي على من يريد جلب أمواله لتركيا؛ وخاصة في شراء العقارات”.
وزاد: “كل المراحل التي تتعلق بالتدخلات الدولية، ومن ضمنها جعل حالة القلق وعدم الرؤية الضامنة للمستقبل،
ترك برس
