وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة “الأناضول” الرسمية، فقد تقرر في اجتماع الحكومة التركية الأخير رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، فما أسباب اتخاذ هذا القرار وتداعياته على مبيعات العقار للأجانب في تركيا، وما علاقته بالوضع الاقتصادي في البلاد؟
الأسباب والتداعيات
الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه بأزمير محمد إبراهيم، أرجع أسباب رفع قيمة العقار من أجل الحصول على الجنسية التركية، إلى زيادة الطلب الأجنبي على العقارات التركية في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى لتضخم الأسعار في ظل عدم قدرة العرض على تغطية هذه الزيادة في الطلب، وبالتالي تهدف الحكومة لتقليل الطلب الأجنبي على العقارات التركية في الفترة الحالية بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات.
وقال الباحث إبراهيم للجزيرة نت “اقتراب الانتخابات أحد أسباب قرار رفع قيمة العقار، حيث تتجه الحكومة لتقييد وجود الأجانب خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات، كون المعارضة تستغل هذا الملف ضدها، لافتا إلى أنه قد تكون هناك أسباب أمنية بعد زيادة تدفق الأجانب نحو تركيا، خصوصا من العراق وإيران وأوكرانيا وأفغانستان.
وأكد إبراهيم أن القرار سيؤدي لتخفيض الطلب الأجنبي على العقارات التركية مع دخوله حيز التنفيذ، مما يؤثر سلبا على تدفق العملة الصعبة نحو سوق العقارات التركية وبالتالي الاقتصاد ككل.
وترجح شركات العقارات أن القرار الأخير لن يطبق على أصحاب العقارات التي تم شراؤها بـ 250 ألف دولار قُبيل صدور القرار، لكن الأمر يستوجب صدور تعميم خاص من مديرية الطابو والمسح العقاري.
ووفقا لاقتصاديين، فأنقرة تهدف من وراء شرط عدم بيع العقارات لمدة لا تقل عن 3 سنوات، إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى اقتصادها، الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.
وجاء التعديل الأخير بعدما كانت الحكومة التركية قد أعلنت تسهيلات لحصول رعايا دول أخرى على الجنسية عام 2018، حين خفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات التي تمنح ملاكها الأجانب حق الجنسية، من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، قبل قرار رفع المبلغ إلى 400 ألف دولار هذا الأسبوع.
المصدر : الجزيرة
