صرح المدير العام لسجل الأراضي والسجل العقاري، محمد زكي عدلي، أنهم بدأوا نظام التحقق من ملكية العقار في تركيا وذلك من خلال التحقق الإلكتروني من الهوية (EKDS) من أجل منع التزوير في السجل العقاري بشكل أكبر ، وبالتالي تجنب خسارة 35 مليون ليرة.
ما هو نظام التحقق من ملكية العقار في تركيا
قال محمد زكي عدلي ، المدير العام لسجل الأراضي والسجل العقاري في وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ ، لوكالة الأناضول (AA) إن نظام التحقق من الهوية الإلكتروني هو نظام تنسقه المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية بالوزارة الداخلية وبدأت لتوها في استخدامها في تركيا.
مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التزوير في سند الملكية في تركيا ، وهي “الهوية المزورة” و “التوكيل المزور” و “مستندات الميراث المزورة”،
كيفية التحقق من ملكية العقار في تركيا من خلال النظام الجديد
أكد عدلي أنه باعتبارها واحدة من المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا بشكل أفضل، فإنها تتبع هذه الثلاث طرق لمنع التزوير من خلال النظام الجديد وعدم استلام المستندات باليد وقدم المعلومات التالية:
“لم نعد نريد صورًا في مكاتب السجل العقاري، يقوم الشخص بإدخال أرقام الهوية من النظام، وهذا يكفي لنا، نؤكد المعلومات من نظام المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية (MERNIS) مع الهوية التركية المستند: نظام التحقق الإلكتروني من الهوية هو أيضًا جزء من هذا. نحن نؤكد معلومات الشخص، لكننا نستخدم نظام التحقق من الهوية الإلكتروني لتحديد ما إذا كانت المعلومات الموجودة على الهوية صحيحة أم لا.
نظام التحقق من الهوية يتم مقارنته بالبصمة لدى سكاننا، سواء كان هناك تلاعب بالهوية، يتم الكشف عنه”.
وفي إشارة إلى أنهم يعملون بالشراكة مع المديرية العامة لشئون السكان والمواطنة لهذا النظام ، أوضح أدلي أن التطبيقات التجريبية بدأت العام الماضي في مديرية السجل العقاري في ينيماهال ، ومديرية سجل الأراضي في جانكايا ومديرية السجل العقاري في كيسيورين ، تستمر بنجاح.
وقال المدير العام عدلي:
“عندما نرى أننا حققنا نتائج ناجحة في مديريات Keçiören و Yenimahalle و Çankaya لسجل الأراضي ، فإننا نعمل على الاستمرار، سنبدأ في توسيع هذا النظام في مديريات تسجيل الأراضي في جميع أنحاء تركيا.
في المرحلة الأولى، سنشتري حوالي 2000 أجهزة نقاط البيع، سنقوم بتثبيتها خاصة في مديرياتنا ذات العبء الثقيل للمعاملات، وبتطبيق هذه الطريقة لا يستطيع المحتالون القدوم، وهو يعلم أنه عندما يطبع بصمة إصبعه سيتم تأكيدها وكشف ما إذا كانت هذه البصمة تخصه أم لا، ورغم ذلك كانت هناك 25-30 حالة تزوير لكننا ضبطناها جميعا بهذا النظام “.
وصرح عدلي أن كاتب العدل سيتحول أيضًا إلى نظام التحقق الإلكتروني في المستقبل القريب ، مضيفًا أن هذا سيمنع التزوير في كاتب العدل وأن عمليات التزوير التي تتم من خلال التوكيل سيتم تقليلها بشكل كبير.
مشيرا إلى أنهم لا يأخذون وثائق الإرث في السجل العقاري، بل يسحبونها من المحكمة أو كاتب العدل، وأنهم سيضيقون مجال التزوير مع الاستخدام الواسع لنظام التحقق الإلكتروني، قال عدلي “بهذا النظام ، لقد منعنا 35 مليون دولار. “لا نريد حتى تعميم توقيع على الشركات التجارية. نحن ندير أشياء كثيرة من خلال النظام. واجب الدولة هو تسهيل الأمور على مواطنيها. نحن نفعل ذلك.”
