أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا، برنامج “البطاقة التركوازية” للمستثمرين الأجانب، وقال إن هذه البطاقة تمنح المستثمرين نفس حقوق المواطنين الأتراك وتمهد لاستثمارات في المستقبل.
ورافق رئيس الوزراء التركي في عشاء استضافه المستشار الخاص في المنتدى الاقتصادي الدولي جنيد زابسو، كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك وعلي باباجان الذي سبقه في نفس المنصب، ومحافظ البنك المركزي إردم باشجي.
التقى داود أوغلو في إطار المحادثات التي عقدها في المنتدى الاقتصادي العالمي مدراء شركات دولية تصل قيمتها السوقية إلى 4 ترليون دولار. وناقش عددًا من المشاريع التي تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار في قطاعات التمويل، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصناعة.
وأعلن داود أوغلو أن تركيا هي الميناء الآمن للمنطقة، وهي تتقدم لتكون ثالث أسرع دولة تطورًا في العالم بعد الصين والهند. ودعا المستثمرين لزيارة تركيا واكتشاف الفرص الاستثمارية فيها، وقال: “تركيا دولة تجتمع فيها الديناميكية والألوان المتعددة، فإذا كانت الطاقة مهمة فإن تركيا مهمة كذلك”.
تهدف البطاقة التركوازية إلى دعم القوة العاملية في تركيا، إضافة إلى تسهيل الاستثمار في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة التركية. ويجري تطوير نظام البطاقة التركوازية بهدف جذب قوى عاملة عالية الكفاءة بالتوافق مع برنامج التحول النهائي في إطار خطة التنمية العاشرة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وسيتضمن نظام النقاط الذي يتصل بالبطاقة التركوازية، معايير تتعلق بالتعليم، والمؤهلات، والرواتب، واللغة. وفي هذا الصدد، فإن البطاقة التركوازية بعد فترة محددة تكون بمثابة الإقامة الدائمة لمن يملك المؤهلات اللازمة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستفادة من عدد من حقوق المواطنة دون أن يصبحوا مواطنين.
وفي إطار برنامج التحول التفضيلي، المُتضمّن في خطة التنمية العاشرة، فإنه سيتم تبسيط المعاملات البيروقراطية المتعلقة بتصاريح العمل وشروط العمل للعاملين الأجانب ذوي الكفاءة العالية وعائلاتهم. ويصرح “برنامج مركز خطّة العمل لجذب العمالة الماهرة” بأن الدول يمكنها أن تكون أكثر تنافسية في العمل التنموي بالاستفادة من عمال أجانب ذوي كفاءة عالية بالإضافة إلى القوى العاملة المحلية. ويضيف البرنامج أنه بالمقارنة مع الدول النامية، فإن تركيا لا تستفيد بالشكل الكافي من المكاسب الممكنة فيما يتعلق بتوظيف عمالة عالية الجودة.
ومن أجل زيادة القوة التنافسية المبنية على المعرفة في البلاد، يهدف البرنامج إلى لفت انتباه العمال الأجانب ذوي الكفاءة العالية من خلال تطوير جهود للتعاون بين الجامعات، والشركات، وعموم السكان ومراكز البث من خلال توفير ظروف ملائمة لكل من القوى العاملة المحلية والأجنبية ذات الكفاءة العالية على حد سواء، مع التأكيد على توظيف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.
ووفقًا لخطة العمل المدرجة في البرنامج، فإن أول مناطق تتطلب قوى عاملة ذات كفاءة عالية من الخارج سيتم تحديدها وتحديد ظروفها والمكاسب التي ستقدمها تركيا – وخاصة في مجالات البحث، والفنون، والأعمال، والتعليم، وقطاعات الثقافة – سيتم تسويقها في الخارج.
علاوة على ذلك، سيشكل هذا البرنامج سابقة في مساهمات تركيا في برامج إطار عمل الاتحاد الأوروبي، وبرامج شبيهة سيتم تطويرها مع دول ترتبطها بتركيا روابط اقتصادية وتاريخية وثقافية قوية .
ترك برس
