2012، عام مثّل محطة فارقة في السوق العقاري التركي، إذ شهد القطاع طفرة هائلة في سوق الشراء العقاري إثر تغييرات هيكلية قامت بها الحكومة بالسماح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات بالداخل التركي لجذب المزيد من المشترين الأجانب، وكان أثر تلك الإجراءات أن انهال الأجانب على تركيا لامتلاك العقارات، ليستحوذوا على نصيب الأسد من عمليات الشراء، ولترتفع بذلك مبيعاتهم لخمسة أضعاف في الفترة بين عامي 2012 و2015.
إلا أن الاقتصاد التركي الذي شهد قفزات أوصلته ليصبح رقم 18 بين اقتصاديات العالم بناتج محلي يتجاوز 900 مليار دولار يمثل فيه القطاع العقاري نسبة الخمس من إجماليه؛ يتعرض الآن لأزمة جديدة وهبوط كبير لعملته المحلية “الليرة”، إذ فقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها في آخر 12 شهر فقط نتيجة لعقبات صعبة يواجهها الاقتصاد، كالعجز في الحساب الجاري المقترن بمستويات عالية من الديون في القطاع الخاص وتمويل أجنبي كبير للقطاع المصرفي، كما بلغ معدل التضخم 15.9% في يوليو/تموز من عامنا الحالي 2018، وهو معدل يتجاوز خمسة أضعاف المعدل المتوسط للدول الغنية. وارتفع الاقتراض الحكومي بالعملة الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا(1)، أما الأمر الذي نبش الجرح الاقتصادي فكان إعلان الرئيس الأمريكي “ترامب” عن مضاعفة تعريفة الاستيراد الأميركية على الصلب والألومنيوم التركي بنسب 50% و20% بالترتيب، كعقوبات على استمرار احتجاز تركيا للقس الأميركي “أندرو برونسون” لاتهامه بـ «التجسس والإرهاب» عقب محاولة انقلاب عام 2016(2).
جعل هذا التهاوي الليرة أضعف أمام العملات الأخرى، ومنح العديد من المزايا الشرائية للأجانب، فالشخص الذي كان يمتلك دولارًا واحدًا العام الماضي كان يأخذ مقابله 3.5 ليرة، وهو نفس الشخص الذي يستطيع الحصول الآن على نحو 6.5 ليرة لذلك الدولار.
اشرف ابراهيم
