منذ مطلع العام 2017 وحتى اليوم تمنح تركيا جنسيتها للمستثمرين الأجانب عبر عدة طُرق استثمارية كشراء عقار أو الوديعة البنكية أو الاستثمار المباشر، وقد طرأ هذا القانون عدة تعديلات في الأعوام 2018،2019،2022 كان آخرها تحديد قيمة العقار الذي يحقق شروط الحصول على الجنسية التركية عند 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات على الأقل.

وطيلة هذه السنوات لم يكن للبنك المركزي التركي أي علاقة أو شأن بخصوص طلب الأجانب الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري إلا أن العام 2022 حمل ما هو جديد من تعديلات في قانون الحصول على الجنسية التركية.

صدر قرار جمهوري بتاريخ 06/01/2022 حمل توقيع الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” يتعلق بالحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري ونص على ما يلي:

وفقا للائحة الخاصة بتعديلات قانون الحصول على الجنسية التركية فإنه سيجري بيع العُملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك من أجل الحصول على الجنسية التركية للبنك المركزي التركي، واستبدلها بالليرة التركية.

وبموجب التعديلات الصادرة اليوم الخميس فإنه يتوجب على المواطن الأجنبي الراغب بالحصول على الجنسية التركية وفق الطُرق المذكورة أعلاه أن يستبدل عملاته الأجنبية بعملة تركية من خلال البنوك العامة أو الخاصة العاملة في البلاد التي ستقوم بدورها بتسليم تلك العملات للبنك المركزي التركي.

كما سيتم الاحتفاظ بالليرة التركية الناتجة عن العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي في حسابات الليرة لدى المصارف أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية وذلك لمُدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويتم ذلك من خلال إجراء الخطوات التالية:

-بيع العملة الأجنبية (مهما كان نوعها) والتي لا تقل قيمتها عن 400 ألف دولار أمريكي للبنك المركزي التركي عن طريق بنك وسيط حكومي أو خاص.

-الحصول على إشعار من البنك المركزي التركي ببيع العملة الأجنبية واستبدالها بالليرة التركية مع وجوب تضمين الإشعار فقرة “من أجل الحصول على الجنسية التركية”.

-تحويل قيمة العقار الذي تم الحصول عليه من البنك المركزي التركي بالليرة التركي من حساب المُشتري إلى حساب البائع عبر نفس البنك الوسيط.

-إرفاق الايصالات المصرفية (بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي، تحويل قيمة العقار من حساب المشتري لحساب البائع) في ملف طلب الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري، علماً أن عدم توفير إيصال بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي سيعني حُكماً رفض طلب الحصول على الجنسية التركية

الأناضول