نشر موقع “عربي 21” تقريراً قال فيه إن تركيا تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في قيم إيجارات العقارات الشهرية وبيع المنازل السكنية مُنذ بداية العام 2022 حيث وصلت نسبة الارتفاعات في بيع المناطق مثل باشاك شهير وكيا شهير إلى 500% فيما تجاوز مُعدل الارتفاع العام في إسطنبول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نسبة 150% بحسب المسح الذي أجراه الموقع.

وأضاف الموقع أن التضخم في العقارات التركية بلغ مساويات قياسية مسجلاً 83.45% في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً لهيئة الإحصاء التركية.

كما رصد “عربي 21” طفرة سعرية مُنذ إطلاق تركيا برنامج “الجنسية مُقابل الاستثمار” في العام 2017 وتعديلاته في الأعوام 2022،2019،2018، وكان آخرها منح الجنسية التركية لكل أجنبي يشتري عقاراً في تركيا بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة ثلاث سنوات.

وأظهر مسح الموقع أن مُتوسط زيادة أسعار العقارات السكنية في كبرى المدن التركية تجاوز 410% في السنوات الأربعة الأخيرة وفقاً لموقع إندكسا المُتخصص في تتبع أسعار العقارات والإيجارات في تركيا.

وكان مؤشر إندكسا قدر كشف عن تصدر إسطنبول قائمة المُدن التركية التي شهدت أعلى زيادة في سعر المتر العقاري السكني والذي بلغ 20 ألف و208 ليرات للمتر المربع الواحد، تلتها إزمير 15 ألف 362 ليرة للمتر، وبورصة 10 آلاف و625 ليرة للمتر، ثم أضنة 9765 ليرة للمتر، وأنقرة سادساً بسعر 9047 ليرة للمتر، ثم قونيا بسعر 7563 ليرة للمتر المربع الواحد.

وتتطرق “عربي 21” في تقريره إلى تحقيق مبيعات العقارات التركية أعلى مُعدل لها في العام 2020 حيث بلغت مليون و499 ألف و316 عقار، مقابل مليون و375 ألف و398 عقار في العام 2018 بزيادة بلغت 9% منذ إطلاق برنامج الجنسية.

وحول أسباب زيادة أسعار العقارات التركية أجرى موقع “عربي 21” مقابلة مع الخبير التركي في الاستثمار الدولي “عبد الله أداك” قال فيها إن نسبة زيادة أسعار العقارات التركية حطمت أرقاماً قياسية في فترة الوباء، حيث تراوحت نسبة الارتفاعات بين 100% و300% وفقاً للمنطقة والمدينة.

مُبيناً أن الزيادة في أسعار العقارات التركية تجاوزت لأول مرة قيمة الزيادة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة معللاً ذلك الارتفاعات بزيادة تكاليف مواد البناء ومحدودية الأراضي المُرخصة رسمياً للبناء والأهم من ذلك حقيقة أن أصحاب رؤوس المال والمستثمرين أصبحوا يركزون على شراء العقارات التركية خصوصاً عقب انحفاض قيمة الليرة التركية.

مُضيفاً أن الاستثمار العقاري في تركيا عقب كورونا أضحى وسيلة استثمار نشطة وجادة قياسياً بالاستثمارات الأخرى سيما الأوراق المالية والفوائد المصرفية والذهب وغيره، منوهاً إلى الطلب المُتنامي على العقارات التركية مقابل محدودية الطلب أسهم بدوره في زيادة الأسعار.

هذا واستبعد الخبير العقاري أن يكون الأجانب هم سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، مُشيراً إلى أن ما نسبته 48% من الأتراك لا يملكون مسكناً ويقيمون في شقق بالإيجار مقابل جوالي 52% من الشعب التركي يمتلكون عقارات، ليساهم ذلك إلى حدٍ كبير بزيادة الطلب على الإيجار السكني بالبلد وتفاقم هذا الطلب مع زيادة توافد الأجانب للبلاد وهو ما أدى بطبيعة الحال للزيادات الجنونية في الأسعار.

كما نقل “عربي 21” أرقاماً رسمية تركية حول أكثر الجنسيات العربية تملكاً للعقارات في السنوات الأخيرة والتي جاءت على الشكل التالي:

-العراقيون36 ألف و391 عقار.

-الكويتيون 8.442 عقار.

-السعوديون 7.146 عقار.

-الأردنيون 5.268 عقار.

-المصريون 4.563 عقار.

-اليمنون 4.409 عقار.

-اللبنانيون 3.497 عقار.

-الليبيون 1.732 عقار.

-القطريون 1.485 عقار.

-السودانيون 1.300 عقار.

وأضاف “عربي 21” أن العراقيون احتلوا صدارة الدول العربية الأكثر شراءً للعقارات التركية على مدى السنوات الأربعة الأخيرة، تلاهم الكويتيون في المرتبة الثانية.

كما سجلت قائمة أكثر الجنسيات العربية تملكاً للعقارات التركية تواجد ثلاث جنسيات خليجية “الكويت، السعودية، قطر” في الوقت الذي غابت عنها كلاً من “الإمارات، البحرين، عُمان”.

وكان السعوديون قد احتلوا المركز الثاني عربياً بين عامي 2018 و2019، لتغيب عنها في العامين 2020، 2021، إلا أنها عادت مرة أخرى في الربعين الثاني والثالث من العام 2022.

ونافست قطر عربياً خلال عامي 2018 و2019 الجنسيات العربية الأكثر شراءً للعقارات التركية إلا أنها تغيبت في العام 2020 بسبب كورونا.

وبالنسبة للمصريين فقد زاد الإقبال المصري على سوق العقارات التركية في الأعوام الأربعة الأخيرة واحتلت مرةً المرة السابع ثم السادس ثم الخامس ثم الرابع على التوالي في قائمة الجنسيات العربية.

السودانيون دخلوا القائمة العربية أول مرة في العام 2021، بينما خرجت ليبيا من تلك القائمة في العامين 2021 و2022، بالرغم من منافستها في الأعوام 2019،2020.

واختتم “عربي 21” تقريره بالقول إن ملايين الأتراك سيما ذوي الدخل المحدود يبنون اليوم آمالهم على الإسكان الاجتماعي في أكبر مشروع سكني أطلقه الرئيس التركي “رجب طيّب أردوغان” والإجراءات الحكومية المُتبعة في تخفيف حدة أزمة السكن في تركيا خلال الفترة القادمة ووقف التزايد الكبير في أسعار العقارات التركية.