تعتزم الحكومة التركية اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز عمليات شراء الأجانب للعقارات، حيث ينتظر أن تقدم الحكومة مشروعا للبرلمان في أيار/ مايو المقبل يقضي بمنح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارا بقيمة تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي بدلا من مليون دولار في السابق، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بالملكية والتراخيص.
ويتوقع فيض الله يتجين، رئيس رابطة الشركات العقارية والاستثمارية التركية (GYODER)، أن تساعد هذه الخطوة كلا من الاقتصاد التركي والقطاع العقاري بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم العقارات التي تبلغ قيمتها قيمتها مليون دولار فأكثر لا تزيد عن 2-3٪ من حجم السوق.
وقال يتجين إن المسح الذي أجرته الرابطة يشير إلى أن معظم الأجانب يختارون منازل تتراوح أسعارها بين 100.000 و300.000 دولار.
ووفقا لتقديرات الاقتصادي التركي، فإن مبيعات العقارات للأجانب يمكن أن تصل إلى 8 مليارات دولار هذا العام، مستفيدة من انخفاض قيمة الليرة التركية، التي زادت من القوة الشرائية للأجانب في تركيا.
من جانبه رأى ضياء يلماظ، الرئيس التنفيذي لكبرى شركات العقارات في تركيا، أن التعديل المزمع من شأنه أن يعزز الإقبال الأجنبي على شراء العقارات، مشددًا على أن تركيا قادرة على رفع مشتريات الأجانب إلى 15 مليار دولار سنويًا.
ووفقًا لأرقام GYODER ، فقد قام العراقيون بأكبر عدد من عمليات شراء للمنازل في تركيا العام الماضي بنحو 4.341 منزلا، يليهم السعوديون بـ 2.351، والكويتيون بـ 1.771، والروس بـ 1.686، والألمان بـ 1.627، والأفغان بـ 1.620، والبريطانيين بـ 1.465.
ولكن الإحصائيات لا تشير إلى عدد هذه المنازل التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر لجعل مشترينها مؤهلين للحصول على الجنسية التركية.
ترك برس
