نفت رئاسة الوزراء التركية ما أثير أخيراً في شبكات التواصل الاجتماعي حول شروط التملك في تركيا للخليجيين والأجانب بشكل عام.
وأبدت وكالة دعم وتشجيع الاستثمار برئاسة الوزراء استغرابها من وصف أحد المغردين لنظام التملك في تركيا بأن فيه الكثير من النصب والاحتيال، وعدم رجوعه للمصادر الرسمية لاستقاء المعلومات منها، بحسب جريدة الحياة.
وأفاد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو بأن ما أثير أخيراً ضمن وسائل التواصل الاجتماعي حول التملك في تركيا قوبل برد ممن تملكوا العقارات في تركيا والذين قاموا بالرد عليه وإظهار عدم صحة معلوماته.
وأشار إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته ولكل من يرغب باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه أيضاً تنفيذ عقد إيجار بينه كمالك للشقة وبين صديقه كمستأجر لهذه الشقة، إلى جانب التصرف بشققه التي يملكها بأي شكل كما يريده كما هي الحال في الشقق التي يملكها في بلده الأصل.
ونفى كوكصو ما ذكر بأنه عند بيع العقار تخصم الدولة 35 في المئة من قيمة العقار، مفيداً بأنه غير صحيح، مؤكداً أن النظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط وليس على قيمة العقار بحسب شرائح معروفة وواضحة..
فضلاً عن أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكاً للعقار لمدة خمس سنوات فيقوم ببيعه ويقبض قيمة العقار والربح من دون أن يدفع أي ضريبة.
كما نفى ما ورد بأن الدولة تستحوذ على 50 في المئة من قيمة العقار عند الوفاة، مفيداً بأن الضرائب على الإرث محددة بالقانون وتحتسب كشرائح تبدأ من 1 في المئة فقط.
وأضاف: نظام الضرائب في تركيا يطبق على الأتراك والأجانب على حد سواء، مشيرا إلى أن مواطني جميع الدول يعاملون معاملة التركي في الضرائب تماما ولا يوجد أي فرق بين الجنسيات والأتراك.
ودعا المسؤول التركي من يرغب التعرف على شرائح ضريبة الربح للأشخاص الحصول عليها من موقع مديرية الضرائب الرسمي على شبكة الإنترنت، والعودة إلى المصادر الرسمية.
عن ترك برس
هذا وقد وردنا الكثير من الاتصالات من الاخوة السعوديين المستثمرين في تركيا يسالون عن صحة هذه التغريدة وقد ايقنو جميعا انه لا صحة لهذه التغريدة وان الهدف منها الاساءة لتركيا و للاقتصاد التركي وهي من ضمن الحملات المغرضة التي يشنها الغرب على تركيا .
