شهد قطاع البناء والتشييد نشاطًا ملحوظًا بإعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك عن منح إذن الإقامة والعمل “لمالكي المنازل وفق ضوابط معينة”. وسيحاول ممثلو هذا القطاع تعويض الركود الذي تشهده الأسواق الداخلية من خلال البيع للأجانب. وبناءً على أقوال ممثلي قطاع العقارات الذين نالوا عائدات بلغت 5 مليارات دولار من المبيعات للأجانب السنة الماضية “إذا منح إذن عمل طويل الأمد هذه السنة فإننا سوف نربح 10 مليارات دولار على الأقل”.
صرح محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريح أصدره سابقًا، عن استعداد تركيا لمنح إذن إقامة وعمل لمالكي المنازل وفق ضوابط معينة. ويعتقد ممثلو قطاع العقارات الذين تحدثوا عن تأثير الخطوات التي سوف تتخذ في هذا الموضوع “البيع للأجانب” أنه إيجابي، بأن إذن إقامة طويل الأمد وسهل المنال سيؤدي إلى إنعاش القطاع. كما تحدث ممثلو القطاع من خلال الإشارة إلى بيع 22 ألف مسكن تقريبًا السنة الماضية في عموم البلاد وبلوغ قيمة العقارات المباعة إلى 5 مليارات دولار، عن إمكانية ارتفاع تلك القيمة إلى 10 مليارات دولار مع الخطوات في هذا الجانب. وقال عزيز تورون رئيس جمعية الاستثمار العقاري مذكرًا بإعطاء إذن إقامة سنوي للأجانب مالكي المنازل في تركيا ينبغي منح الأجانب حق إقامة طويل الأمد وجنسية أيضا. مما سيؤدي إلى شعورهم بثقة أكبر بأنفسهم. ومثلما ينفذ هذا الإنجاز في الدول الأوروبية. ينبغي تحديد أرقام مرتفعة مثل 500 ألف دولار ومليون دولار كشروط وخاصة التعريف بهذه الامتيازات للعاملين في الاستثمارات الثقيلة”. كما قال عمر فاروق تشليك رئيس جمعية المستثمرين ومطوري العقارات منبهاً إلى شعور الأجانب بالتعب من البيرقراطية طويلة الأمد “من المستحيل انتظار 3-5 أشهر من أجل منح إذن إقامة لمدة سنة واحدة. لا بد من تسهيل هذه الإجراءات بشكل أكبر. كما ينبغي أن لا نخاف من منح الجنسية. لأنه في النهاية يوجد شرط ترحيل مرتكبي الجرائم. وفي حال منحت الجنسية ستتحول تركيا إلى مركز جذب ويزيد اهتمام الدول الخليجية الموجود أصلا بسرعة على نحو خاص. وحدوث انفراج أيضا في السوق الداخلي. كما نبه تشليك إلى أن منح إذن إقامة طويل الأمد للأجانب أو جنسية سيؤدي إلى ارتفاع العائدات التي يتم جنيها من هؤلاء بمقدار الضعفين على الأقل.
أسعار مختلفة للأجانب
من دوره قال نظمي دوربكيم رئيس جمعية المقاولين في إسطنبول إن قطاع العقارات سيشهد نشاطًا هامًا في حال منح إذن الإقامة إلى الأجانب. كما أكد دوربكيم على ضرورة اتخاذ خطوات صحيحة في هذه العملية بقوله “كان المستثمرون الأجانب قلقون، ولكن لا بد من التخلص من ذلك الوضع. وبخاصة عدم تطبيق سياسة أسعار مختلفة عليهم. وحديثهم عن عمولات جدية عند بيع الأجانب في السوق. ومعرفة ورؤية هؤلاء ضمان حكومي عند شرائهم للعقارات أيضًا. أي أنهم يكونون واثقين من عدم حصول تغيير خلال إنشائها وعدم القيام بتغييرات في اللحظة الأخيرة”. كما حدد دوربكيم توقعات الشعب في موضوع بيع العقارات للأجانب لدى المتعهدين، إلى ضرورة اعتبارها بمثابة صادرات وانتظار إعادة ضريبة القيمة المضاعفة ضمن هذا السياق.
500 ألف دولار كافية
قال أوزين كوزو عضو مجلس إدارة مجموعة كوزو مقترحًا منح حق الإقامة للأجانب المستثمرين بـ 500 ألف دولار “إن عدد 22 ألف مسكن المقام للأجانب السنة الماضية سيتضاعف مع حق الإقامة الذي سيتلقاه هؤلاء. ولكن عدم ارتفاعه إلى 50 ألف أو 100 ألف يعد أمرًا بسيطًا. لذلك فإن وجود المستثمرين الأجانب وبخاصة الخليجيين بشكل جدي ضمن نطاق دولتنا. سيؤدي إلى الحفاظ على الخطوات التي سيتخذها القطاع من أجل تحويل هذا الوضع لخدمة مصالحنا وفق قاعدة الربح المتبادل خلال السنوات القادمة”.
شرط السكن الرخيص للأهالي
أشارت تحذيرات رؤساء المجالس والعاملين في قطاع البناء في الفترة الأخيرة إلى وجود مشكلة خطيرة في قطاع السكن. فقد نبه عزيز تورون رئيس جمعية الاستثمار العقاري المتحدث في قمة العقارات الـ 15 التي عقدت في الأيام الأخيرة إلى المشكلات التي يمكن أن تحصل في المستقبل وقال “لا نستطيع طمر رؤوسنا في الرمال”. كما حذر تورون من عدم رفع القدرة الشرائية مقابل وزيادة الطلب على المساكن، ومن خطر العجز في الطلب واستخدم التعابير التالية: “هل هناك من سيشتري هذه المنازل التي سنبنيها؟ هل ستزداد القدرة الشرائية مع زيادة العرض؟” وتمامًا مثل تورون يعتقد ممثلو القطاع بأنه سيشهد أزمة نتيجة عدم القيام بإنتاج للأسواق المستهدفة. كما يتوقع هؤلاء أن مالية الأراضي تمثل المشكلة الأساسية، أن يتم تحديد الأراضي بأسعار مناسبة إلى جانب دعم إدارة تطوير الإسكان التركية ووزارة البيئة والتحضر. ونوه المتعهدون إلى أن الإجراءات التي ستنفذ في موضوع عبء الضرائب الخطيرة على القطاع، ستؤدي إلى خفض أسعار المساكن.
ضرورة حل عاجل
تحدث عمر فاروق تشليك رئيس جمعية المستثمرين ومطوري العقارات عن المشكلة الأساسية في عدم القيام بإنتاج مع أسعار يمكن أن تصل إلى الأسواق المستهدفة. كما أشار تشليك إلى نشوء الحاجة إلى 600-700 ألف مسكن سنويًا في عموم البلاد قائلا “إن إنتاج قرابة 800 ألف مسكن، لا تعد مشكلة من وجهة نظري. ولكن مع طلب ألفي ليرة تقريبًا للمتر المربع مقابل 400-500 ألف. فإن القطاع ليس بوسعه القيام بإنتاج ذلك. بسبب عبء الضرائب ومالية البناء والأراضي. وبناء 300-400 ألف مسكن بـ 4 آلاف ليرة تركية وما فوق. وأسعار المشاريع الجديدة المعروضة للبيع هنا. ومع طلب 4 آلاف ليرة تركية للمتر المربع مقابل 100-200 ألف مسكن. فإن ذلك يمثل نقطة تراجع المبيعات تمامًا. ولكن بسبب وجود الطلب أنذاك بنوا وباعوا. وإن كان الإنتاج أكبر من الطلب حاليًا يمكن أن يسبب مشكلة. إن عدم تحدث المتعهدين جهارًا عن وجود مشكلة وإيجاد حل لها فإن المشاكل التي شهدها قطاع السياحة والنسيج في الماضي ستحدث في الإنشاءات أيضًا. ولا يمكن حل مشاكل قطاع البناء في حال لم تخفض الضرائب، ومالية الأراضي إلى أقل من 50 بالمئة”.
إنهيار التوازنات
قال نظمي دوربكيم رئيس جمعية المقاولين “لم تكن زيادة الطلب على المساكن وازدهارها متوقعة في هذه الفترة. لأن أحدًا لم يأخذ بالحسبان نسب الفوائد والأسعار المرتفعة. واضطراب السوق مع وجود نية سيئة للعاملين القادمين فيما بعد للقطاع. لأن في تركيا توجد معايير للحلاق ولا توجد معايير للمتعهد. ولذلك تم رفع سقف غير المختصين لتصل الأسعار إلى هذه النقطة”. ووفقا إلى زيا يلماز رئيس مجلس إدارة داب يابي فإن المشاكل في السكن إقليمية. أشار يلماز إلى حدوث فائض بالأراضي في كل ولاية “دخل الكثير من الأشخاص هذا المجال من غير المختصين بالإنشاءات، وتحدثوا عن القيام بالبناء والتحريك والانتفاض دون وجود مال بحوزتهم. وشهدوا كثافة في مناطق محددة في الإنتاج دون معرفة ديناميات القطاع، مما فتح المجال واسعًا أمام زيادة المساكن الفاخرة دون معرفة مضمون التحول الحضري. ولكنني أعتقد بعدم وجود مشكلة طلب في عموم القطاع. نتيجة وجود رقم قياسي تاريخي السنة الماضية في عموم تركيا وبيع منازل بقيمة 1.3 مليون تقريبًا. كما شهد القطاع زيادة بمقدار 5 بالمئة على الأقل هذه السنة أيضًا”.
الدول المانحة لإذن الإقامة والإعفاء من التأشيرة
إسبانيا: سيؤدي منح إذن الإقامة للأجانب المشترين للعقارات من إسبانيا إلى ربحها 160 ألف يورو. وحصول مشتري المساكن فيها على حق السياحة وحتى الاستثمار دون تأشيرة.
البرتغال: تمنح هذا الإذن للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 500 ألف يورو على الأقل. وبالمقابل سيؤدي منح إذن الإقامة للأجانب المالكين لمشاريع إلى تشغيل 10 أشخاص على الأقل داخل البلد.
ليتوانيا: تقدم انطباعًا عن الإمكانيات المقدمة للمستثمرين الأجانب المشترين للمنازل بقيمة 71 ألف و55 يورو على الأقل من الأرياف و143 ألف يورو على الأقل من المدن الكبيرة ضمن حدود القانون المعتمد في عام 2010.
إيرلندا: تطلب الدولة شراء عقار بـ 400 ألف يورو كمعيار من أجل منح إذن الإقامة.
مقدونيا: تمنح إذن الإقامة سنويًا للمستثمرين الأجانب المشترين للعقارات بقيمة 40 ألف يورو. ولم تكتفي الدولة بذلك، بل عمدت أيضًا إلى منح حق المواطنة إلى رجال الأعمال المستثمرين بقيمة 400 ألف يورو.
اليونان: سيمنح إذن الإقامة مدة 5 سنوات لمشتري العقارات البالغ قيمتها أكثر من 250 ألف يورو. وتجديد الإذن مدة 5 سنوات أخرى أيضًا. والتخلص من مشكلة التأشيرة كجزء من هذا الحق دون أن يشمل إذن العمل.
أوكرانيا: تمنح إذن إقامة غير محدود في حال وجود 100 ألف دولار في حساب الشركة التي ستقومون بفتحها. مع إمكانية دخولكم إلى الدولة دون تأشيرة.
ألمانيا: توفر إمكانية الحصول على المواطنة بعد منح حق الإقامة لمن يؤسس عملًا برأسمال قيمته 250 ألف يورو ويقوم بتشغيل مواطنين ألمان.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمنح حق التقدم إلى الجنسية بعد 5 سنوات من الحصول على حق إقامة غير محدود للمستثمرين بقيمة 500 ألف دولار تقريبًا في مناطق تحددها الحكومة أو فتح شركة برأسمال مليون دولار داخل الدولة.
كندا: تمنح حق المواطنة بعد الإقامة للمستثمرين بقيمة 400 ألف دولار ولديهم أموال في البنك بقيمة 800 ألف دولار أيضًا.
جمهورية الدومينيكان: يمكنكم الاستثمار بقيمة 100 ألف دولار والحصول على الجنسية، وينبغي على المستثمرين الراغبين بالإقامة مع أطفالهم وزوجاتهم الاستثمار بـ 200 ألف دولار.
الأرغواي: لا يحتاج الحصول على الجنسية فيها إلى القيام باستثمار. لأن مجرد كسب 1200 دولار شهريًا يكفي لأخذ إقامة مؤقتة مدتها 3 سنوات. ويمكنكم الحصول على حق المواطنة بعد هذه المدة.
اذهبوا إلى آسيا
ناشد مراد كوروم المدير العام لشركة الاستثمارات العقارية والسكنية عبر الإعلام دولا مثل الهند والصين كسوق بديل في مبيعات المساكن، من خلال إشارته إلى احتمال استمرار المشكلة في الدول المعتمدة في اقتصادها على النفط. كما أشار كوروم إلى أن أهم مشتري المساكن خلال السنوات الأربع الأخيرة في إسطنبول هم من دول الخليج، وأن تراجع الاقتصاديات المعتمدة على النفط سوف ينعكس على طلبات المواطنة. وقال أيضًا “يمكننا حل المسألة من خلال الأسواق البديلة والاهتمام بمتعهدي المساكن على المدى المتوسط. وأعتقد أن مواطني الدول الأسيوية مثل ماليزيا، وأندونيسيا، والهند، والصين المتوقع نموها سيساهمون في هذا المجال. ولذلك ينبغي على متعهدينا تطوير استراتيجيات موجهة إلى هذه المناطق”.
