اكد محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة، أن مجلس الوزراء يعتزم إصدار حزمة قوانين جديدة من شأنها تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على البقاء داخل البلاد لفترة طويلة.
وأوضح شيمشك في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد، أن التشريعات الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر من الخزانة التركية.
وأضاف شيمشك أن حكومة بلاده تدرس حاليا مسألة تأسيس صندوق تمويلي بالاتفاق مع البنوك التشاركية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد.
وأشار شيمشك أن حزمة القوانين الجديدة التي ستصدر لاحقا، ستسهم في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مصادر التمويل.
وتابع شيمشك قائلا: الحكومة التركية ستستمر في دعم المشاريع برؤس الأموال، من أجل ضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة، وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات .
عن ترك برس
وهذا القرار سوف ينعكس ايجابا على الاقتصاد التركي لما له وتاثيرات على تدفق الاستثمار الاجنبي الى تركيا .
